کامران سعيدي کيا مدير عامل شرکت مهندسي ساختمان و تاسيسات راه آهن (بالاست) با بيان اين مطلب اظهار داشت: رويکرد افزايش بهرهوري به عنوان نسبت توليد کالاها و (خروجي) به يک يا چند داده (ورودي) و مؤثر در توليد آن کالاها و خدمات تعريف شده است که اين وروديها ممکن است نيروي انساني، سرمايه، انرژي و … باشد و متعاقباً ستانده يا خروجي، مجموع ارزش کالاها و خدماتي است که در طول يک دوره مشخص (مثلاً يکسال) در يک واحد سازماني حاصل شده است، ازاينرو در طي دوره سال هاي 87 الي 90 شرکت بالاست با افزايش بهره وري انساني و بهره وري نيروي کار و کارايي فرآيند کاهش قيمت تمام شده توانسته است بهره وري خود را افزايش دهد.
وي افزود: بهرهوري معياري براي ارزيابي عملکرد شرکت ها و تعيين ميزان موفقيت يا ناکامي در رسيدن به اهداف کلان شرکت با توجه به مصرف منابع موجود است، از اين رو شرکت با محاسبه شاخصهاي بهرهوري و استفاده بهينه از منابع موجود در شرايط فعلي کشور، استفاده بهينه از ماشينآلات و سرمايه گذاري بر نيروي انساني ماهر و اجراي آن در زمينه روسازي و زيرسازي و توليد بالاست توانسته است بهره وري و کارايي خود را ارتقا بخشد.
سعيدي کيا ارزش افزوده را مهمترين عامل ارتقاي سطح بهره وري دانست و گفت: ارزش افزوده که در واقع ارزش توليد خالص شرکت است، مهمتر از ارزش ستانده کل است و تصوير گوياتري از عملکرد سازماني را در اختيار قرار مي دهد، از اين رو در محاسبه بهرهوري به جاي عامل ارزش توليد معمولاً از متغير ارزش افزوده استفاده ميشود.
وي ادامه داد: ارزش افزوده سازماني را از دو روش توليد و درآمد ميتوان محاسبه نکرد که به روش توليد، مجموع مصارف واسطه کاهش داده شده و در نتيجه ارزش افزوده در طي يک دوره مالي مشخص افزايش مييابد که رويکرد سازمان ها و شرکت هاي فعال در صنعت ريلي بايد در هر دو مورد باشد.
مدير عامل شرکت بالاست با بيان اينکهدر وضعيت کنوني که رقابت شديدي ميان شرکت هاي فعال درهر صنعت وجود دارد شاخص هاي کمي کمک شاياني به بررسي جايگاه شرکت در ميان ديگر رقبا مي کند، اذعان داشت: به اين روش مي توان بهترين هاي صنعت و استاندارد صنعت را تشخيص داد و با برنامه ريزي و با بکارگيري تمام ظرفيت ها به سمت هدف و خط مشي يک سازمان پويا و اقتصادي حرکت کرد.
سعيدي کيا با تأکيد بر اينه سازمانها براي بهبود مديريت خود نياز به ابزارهايي دارند که بتوانند شاخصهاي سازمان خود را اندازه گيري نکنند، گفت: سازمان ها با کنترل شاخصها مي توانند به سمت بهبود مداوم حرکت کنند.
وي افزود: اين نگرش بايستي در سطوح مديريتي و کارشناسان بوجود آيد که هر يک از واحدهاي عملياتي با توجه به افزايش سودآوري آن بخش شاخصهاي متناسب با فعاليت خود را بهبود بخشند.
اين مدير مسئول در خصوص تأثير اجراي قوانيني چون هدفمندي يارانه ها در بهره وري شرکت ها، تصريح کرد: چنانچه هدفمندي يارانهها به معناي واقعي خود، هدفمند باشد مؤثر و نتيجه بخش است به عبارت ديگر اگر بخشهاي آسيب پذير (صنايع) و دولت به ميزان مناسبي از يارانهها بهرهمند شوند، در نهايت ميتوان منجر به استفاده بهينه از انواع انرژي شود، ضمن اينکه بستر مناسبي براي دسترسي به اقتصاد مطلوب و توليد ناخالص ملي گردد که خود بهبود بهرهوري را به همراه خواهد داشت.
وي افزود: اجراي قانون هدفمندي يارانهها باعث شده است که از ظرفيتهاي بالقوه که تاکنون استفاده نشده است استفاده کنيم، ولي مشکلاتي را براي کارگاههاي توليد به وجود آورده است که به کمک آموزشهاي مناسب ميتوان اين مشکلات را به حداقل رساند.
سعيدي کيا با بيان اينکه براي کارايي بيشتر اين قانون روش هاي تسهيل کننده و حمايتي براي واحدهاي صنعتي ضروري است، ابراز داشت: براي بقا و دوام توانايي واحدهاي صنعتي بايد به حمايت از صنعت در اجراي اين قانون توجه شود.
مدير عامل شرکت بالاست با اشاره به برگزاري چهارمين جشنواره ملي بهرهوري اظهار داشت: اين جشنواره ملي به عنوان يک مشوق و محلي براي اطلاع رساني و مشارکت حداکثري فعالان اقتصادي است که فضاي رقابتي براي سازمانهاي پويا به وجود آورده است و منجر به توجه مديران واحدهاي عملياتي به ارزش افزوده و رقابت براي حداکثر سازي سود و کاهش مصارف واسطه مي شود.
وي با بيان اين مطلب که هميشه راه بهرهوري، کاهش نيروي انساني نيست، خاطرنشان کرد: گاهي اوقات با حفظ وضعيت موجود و استفاده بهتر از ظرفيتهاي خالي و کم کردن اتلافها مي توان بهرهور عمل کرد.
وي ادامه داد: نبايد به اين سمت رفت که تنها راه اين باشد که ورودي را کم کرد تا خروجي افزايش يابد، اين تنها راه نيست حتي نبايد به سراغ کم کردن کيفيت و يا نيروي انساني پيش رفت بلکه بنگاهها بايد به سمت وضعيت رقابتي پيش روند و با حفظ کيفيت از منابع استفاده کنند.
به گفته اين مدير فعال در صنعت ريلي، افزايش بکارگيري تکنولوژيهاي نوين نيز باعث مي شود که بسياري از فعاليتها با کمترين هزينه انجام شوند.