| قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی به شرط وجود مقررات الزام آور کنترلی و بازنگری و نظارت می تواند انتظارات قانون گذار و ذی نفعان را برآورده سازد.
به استناد حافظه تاریخی تا قبل از تصویب قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی نیز شرکت های حمل و نقل ریلی بخش خصوصی و تعاونی تشکیل و در حال فعالیت بودند بنابراین وضع این قانون منجر به شروع فعالیت بخش خصوصی در حوزه ریلی نشده بلکه تصویب این قانون چارچوب های جاری را نظام مند و دارای پشتوانه قانونی نموده است.
در حالی که به باور بسیاری از کارشناسان عدم وجود قانون برای رویه های جاری در راه آهن می توانست با ورود سلیقه های جدید تغییر یابد و شرایط نامطمئنی برای بخش خصوصی و سرمایه گذاری های جدید وجود داشت، با تصویب این قانون شرایط تقریبا پایدار گردید.
اما باید گفت قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی به شرط وجود مقررات الزام آور کنترلی و بازنگری و نظارت می تواند انتظارات قانون گذار و ذی نفعان را برآورده سازد و تبدیل شود به نقطه عطفی در حوزه حمل و نقل ریلی که نقش و جایگاه حمل و نقل ریلی را به صورت قابل توجهی افزایش دهد. منبع تین نیوز. بروزرسانی 29.10.93
